وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة نقلا عن وكالات إعلام محلية.
وينص الاتفاق الثنائي بين الحلو وعبد الرحيم دقلو، على توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي:
43% لمليشيا الدعم السريع
32% للحركة الشعبية
25% فقط للجبهة الثورية والقوى السياسية الأخرى.
فيما شدد حزب الأمة بقيادة فضل الله برمة ناصر على ضرورة حصوله على ما لا يقل عن وزارتين في التشكيلة الوزارية المقبلة، في محاولة لضمان نفوذه داخل الحكومة الانتقالية.
وأكدت الحركة الشعبية أنها أبلغت تحالف نيروبي بتفاصيل الاتفاق، لكنها رفضت تقديم أي تبريرات بشأنه، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق حليفها الدعم السريع.
وأوضحت أن تمسكها بالاتفاق ينبع من فقدانها الثقة بجميع الأطراف السياسية، بما في ذلك الدعم السريع نفسه.
وشددت على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون موثقًا ومكتوبًا لضمان تنفيذه وعدم الالتفاف عليه.
معتبرة أن هذا الاتفاق يمثل مكسبًا تاريخيًا للحركة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر عن تحركات إماراتية مكثفة لحل الخلافات بين الأطراف السودانية في نيروبي.
وأوضحت أن شخصيات نافذة مثل طه الحسين، وشخبوط، ودحلان تقود اتصالات يومية للضغط باتجاه تشكيل التحالف التأسيسي وإعلان الحكومة الموازية.
رصد: المدار نيوز
قناتنا في الواتساب من هنا
* لمتابعة آخر الأخبار إنضم لنا في الواتساب من هنا