وقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قرار بإصدار «قانون لجوء الأجانب»، الذي حمل رقم 164 لسنة 2024، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته السابقة.
وينص القانون على إنشاء «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» كشخصية اعتبارية، وتتبع لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة.
وتسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ويجب على رئيس مجلس الوزراء أن يُصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ويضع قانون لجوء الأجانب الجديد قواعد واضحة للتعامل مع اللاجئين القدامى وطالبي اللجوء الجدد، مما يسهل حل مشكلاتهم وتنظيم إقامتهم في مصر.
علاوة على ذلك، يضمن القانون للاجئين حقوقهم الأساسية، ويمنع تعرضهم لأي استغلال أو انتهاكات، بالإضافة لتحقيق التوازن بين الحقوق والأمن، مما يساعد في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.
وبشكل عام يساهم القانون في تجنب الفوضى من خلال تنظيم ملف اللاجئين بشكل قانوني ومدروس يضمن وضعهم في مصر بشكل يحمي حقوقهم ويحقق الأمن والاستقرار داخل البلاد.
*رصد: المدار نيوز